به نقل از «ایران اکونومیست»

«قانون تشکل‌های اجتماعی» و یک دست کردن صدور مجوزها؛ تکلیف سمن جوانان چه می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۷۰۷۸

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان با اشاره به ضرورت برخورد همدلانه و نه بوروکراتیک با تشکل‌های حوزه جوانان، گفت: با توجه به اینکه پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی به دنبال ایجاد یک درگاه واحد برای صدور مجوز تمام تشکل‌ها اعم از تشکل‌های حوزه جوانان است، به نظر می‌رسد یک دست کردن نحوه صدور مجوز و خارج کردن این اختیار از دست مجموعه‌هایی که بنا بر اقتضائات مجوزهایی را برای تشکل‌ها صادر می‌کنند، می‌تواند خلاف منطق اساسی اختیارات دستگاه‌ها در صدور مجوز باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضی کامل نواب در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره پیش نویس قانون تشکل‌ها که هم اکنون برای بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، با بیان اینکه ما نیازمند یک قانون برای تعیین چارجوب ها، رویکردها و سیاست گذاری در حوزه تشکل‌های مردم نهاد هستیم، اظهار کرد: توجه به تشکل‌ها در مقاطع مختلف تنها در سطح تصویب نامه هیات وزیران در نظام حقوقی ما وجود داشته است، از این رو  ورود مجلس به موضوع تشکل‌های مردم نهاد قابل توجه و ارزشمند است و می تواند مسیری را برای فعالیت بهتر و در چارچوب قواعد روشن تر برای این مجموعه‌ها در سراسر کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه سند تحول دولت و مجموعه‌های فرا دستی به صراحت تاکید بر ایجاد پنجره واحد خدمات دارد تا مردم بتوانند از یک کانال واحد و درگاه واحد برای اطلاع از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، بهره مند شوند، توضیح داد: بنابراین پیش نویس قانون تشکل‌ها در راستای تاکیدات سند تحول دولت و به منظور ایجاد یک درگاه و پنجره واحد در ارتباط با خدمات حوزه مشارکت های اجتماعی و داوطلبانه نیز می‌تواند کمک کننده باشد. اینگونه افراد خواهان ایجاد تشکل‌های اجتماعی می‌توانند از طریق یک پنجره واحد فرم، قالب و شکل حقوقی خود را اعم از خیریه، تشکل جوانان و... را انتخاب کنند.

انتقادات نسبت به این پیش نویس چیست؟

مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان، با اشاره به اینکه علیرغم نکات مثبت یاد شده در خصوص پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، نقدها و ملاحظاتی نیز وجود دارد که باید برای آن چاره جویی کرد، توضیح داد: ما در مجموعه دستگاه های اجرایی سازمان‌هایی را داریم که قانونا وظیفه دارند در زمینه فعالیت‌ها و مشارکت‌های اجتماعی داوطلبانه اقداماتی را انجام دهند. از جمله این دستگاه‌ها وزارت ورزش و جوانان است که قانون شرح وظایف و اهداف آن توسط مجلس در سال ۹۹ تصویب شد. مطابق با قانون، این وزارتخانه مکلف است تا در زمینه تشکل‌های مردم نهاد حوزه جوانان مجوز صادر کرده و بر فعالیت این تشکل‌ها نظارت داشته باشد.

کامل نواب تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر قرار باشد پیش نویس دیگری در زمینه مشارکت‌ها اجتماعی تهیه شود حتما نیاز به اتخاذ تدابیری از باب تعیین تکلیف آن وظایفی که پیش‌تر قانون گذار برای دستگاه‌ها تعیین کرده، داریم. برای مثال قانون گذار در سال ۹۹ برای وزارت ورزش و جوانان ضرورت‌ها و ملاحظاتی را دیده است که این وزارتخانه را مکلف به صدور مجوز برای تشکل‌های جوانان کرده است. از جمله این ملاحظات این است که تشکل‌های جوانان نیازمند حمایت، مراقبت، همدلی و همراهی بیشتری نسبت به سایر تشکل‌ها هستند.

نمی‌توان برخورد «بوروکراتیک» با سمن‌های جوانان داشت

وی با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم برخورد بوروکراتیک با مجموعه شخصیت‌های حقوقی و تشکل‌های جوانان داشته باشیم، خاطر نشان کرد: تشکل‌های حوزه جوانان نیازمند همدلی، همراهی، گفت و گو و تعامل هستند چراکه موسسین، مدیران و گردانندگان این تشکل‌ها جوانند و طبیعتا نحوه مواجهه  خاصی را می‌طلبند، از این جهت به نظر می‌رسد یک دست کردن نحوه صدور مجوز و خارج کردن این اختیار از دست وزارت ورزش و جوانان و یا مجموعه‌های دیگری که بنا بر اقتضائات مجوزهایی را برای برخی تشکل‌ها صادر می‌کنند، می‌تواند خلاف منطق اساسی اختیارات دستگاه ها در صدور مجوز باشد.

به گفته کامل نواب، مطابق پیش نویس یاد شده باید یک "شورای اصلی" در وزارت کشور برای صدور مجوز انواع تشکل‌های مردم نهاد اعم از تشکل‌های مردم نهاد حوزه جوانان تشکیل شود که این امر به دلیل عدم توجه به ملاحظات موجود بین اقشار مختلف می‌تواند آسیب‌هایی را ایجاد کند.

مدیرکل مشارکتهای اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان با بیان اینکه گرچه این پیش نویس به دنبال ایجاد یک درگاه واحد برای تشکل‌ها است که ما نیز با آن موافقیم، افزود: اما در عین حال  نیازمند به رسمیت شناختن و فعال کردن حوزه‌های تخصصی نیز هستیم که بتوانند از پس بخش فعالیت مدنی و مردمی مربوطه برآیند. معتقدیم در حوزه جوانان باید این موضوعات در اختیار دستگاه متولی امور جوانان قرار گیرد. آنچه در این پیش نویس پیش بینی شده ، یک شورای تصمیم گیر در ارتباط با صدور مجوز است که در وزارت کشور تشکیل می‌شود. گرچه وزارت کشور  از یک منظر نخستین بخش حاکمیتی و دولتی در مواجهه با فعالین حوزه‌های مردمی و اجتماعی محسوب می‌شود اما این فراگیری سبب نمی‌شود آن ظرافت و ملاحظات مد نظر در ارتباط با نحوه مواجهه با مجموعه‌های حوزه جوانان نادیده گرفته شود.

پیشنهادی به قانونگذاران

وی با بیان اینکه این امر در خصوص تشکل‌های مردم نهاد جوانان که مشخصا مورد توجه ما است و می‌تواند در میزان و کیفیت مشارکت جوانان آسیب هایی را ایجاد کند، ادامه داد: نباید فراموش کرد آنچه ما از آن تحت عنوان "نقش آفرینی جوانان در گام دوم انقلاب" یاد می‌کنیم، یک ضرورت انکار ناپذیر است. در پیش بینی نقش‌ها در ارتباط با مشارکت اجتماعی و فعالیت اجتماعی عمومی مردم  باید نیم نگاهی به وضع موجود داشته باشیم. باید ببینم آیا دستگاه‌هایی که برایشان نقشی پیش بینی می‌کنیم در رسیدگی به آنچه تا کنون ماموریتشان بوده است موفق بوده‌اند و می‌توانند پاسخگوی نیازی باشند که به خاطر آن در حال نگارش پیش نویس جدیدی هستیم و یا اینکه قرار است یک شرایط پیچیده‌تری نسبت به آنچه امروز داریم ایجاد می‌کنیم؟.

به اعتقاد این مقام مسئول، در حوزه تشکل‌های جوانان وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه متولی امور جوانان می‌تواند نقش کلیدی و اساسی برای صدور مجوز این تشکل‌ها ایفا کند.

کامل نواب تصریح کرد: به عبارت صریح تر باید بگویم منطق ایجاب می‌کند قبل از اینکه در این پیش نویس، ماموریت جدیدی را به هر ساختاری اعم از وزارت ورزش، وزارت کشور و... اضافه کنیم، باید ارزیابی بر روی عملکرد این مجموعه‌ها در ارتباط با مدیریت و راهبری حوزه مشارکت‌های اجتماعی داشته باشیم تا مبادا با ایجاد بار جدیدی بر دوش این مجموعه‌ها وضعیت را از آنچه هست پیچیده‌تر و یا تبدیل به شرایطی بغرنج کنیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: جوانان ، تشکل‌های حوزه جوانان ، سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان ، پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی ، سمن جوانان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جوانان تشکل های حوزه جوانان سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی سمن جوانان قانون تشکل های اجتماعی پیش نویس قانون تشکل ها تشکل های حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان مشارکت های اجتماعی تشکل های مردم نهاد اجتماعی و فعالیت تشکل های جوانان پیش نویس وزارت کشور صدور مجوز فعالیت ها دستگاه ها کامل نواب مشارکت ها مجموعه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۷۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوانان و نوجوانان اندیشه مطهری را چراغ راه خود قرار دهند

رئیس مجلس گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه مطهری را چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس‌نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنها نشوند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز_سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت_مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری پاره تن و حاصل عمر امام راحل و صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود. ایشان عمر شریف خود را صرف مبارزه سرسختانه با انحرافات کرد و به همین جهت همواره مورد بغض و نفرت متحجران و غرب زدگان بود.

وی گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه بلند مطهری را که جوهر اندیشه امام (ره) است چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنان نشوند. مطهری زنده است چرا که اندیشه مطهری همچنان راهگشا و درس آموز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین روز معلم را به همه فرهنگیان عزیز و پرتلاش سراسر کشور تبریک و تهنیت می گویم. مجلس یازدهم مفتخر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان و پیگیری مستمر تا اجرای کامل آن است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز احکام بسیار مهمی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و افزایش رضایت شغلی معلمان و اصلاح نظام تربیت معلم و ارزیابی عملکرد به تصویب رسیده است که در صورت اجرای درست می تواند تحول جدی در وضعیت تربیتی نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.

قالیباف در ادامه روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت و بیان کرد: مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این باره به تصویب رسیده است. مهمترین اقدام مجلس در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلم های طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که به دوران تاریک رانت های صنفی پایان داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان نیز به عقب ماندن نظام قانون گذاری از نیازهای زیست بوم فناوری کشور پایان داد و به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون جهش تولید دانش بنیان تاکنون منجر به ۱.۳ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی شده است. رهبر معظم انقلاب قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از سه قانون راهبردی تصویب شده در مجلس یازدهم دانستند.

وی تاکید کرد: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی و همچنین معافیت های مالیاتی بر کسب و کارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه دار کردن فعالیت های اقتصادی غیرمولد و در نهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان ها از دیگر عناصر ریل گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رونق تولید منجر خواهد شد.

کد خبر 749258